به نقل از «ایران اکونومیست»

رساندن بنگاه‌های قابل واگذاری به شرایط رقابتی

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۸۳۳۹

عدم اصلاح ساختار بنگاه‌ها پیش از واگذاری، علاوه بر آنکه حدود بنگاه در حال واگذاری را مبهم باقی می‌گذارد، به این معناست که خریدار مجموعه‌ای را که هم‌راستا نیست را خریداری کند؛ در چنین شرایطی، فروش جداگانه دارایی‌های جانبی یا تفکیک ساختار و تبدیل واحدهای مختلف به شرکت و سپس فروش آنها فرآیند خصوصی‌سازی را تسهیل خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، برخی از اقدامات مربوط به برنامه اصلاحات ساختاری پیش از واگذاری یا به عبارتی برخی از ابعاد اصلاح ساختار که عموماً نسبت به انجام آنها توصیه می‌شود، به آسان‌تر شدن واگذاری‌ها کمک خواهد کرد. اقداماتی با هدف آسان‌تر کردن فرآیند واگذاری به این معنی است که دولت و نهاد اجرایی متولی ‌خصوصی‌سازی مسیری را دنبال کنند که به قیمت‌گذاری ساده‌تر، کشف راحت‌تر دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت و تسهیل واگذاری مالکیت به خریدار کمک کند.

در واقع، خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی در اغلب موارد به سرراستی فروش یک شرکت با حساب‌های شفاف و قاعده‌مند نیست. گذشته از عدم شفافیت‌های موجود، در پاره‌ای موارد بنگاه‌های دولتی برخوردار از دارایی‌های جانبی (فیزیکی و معنوی) گسترده‌ای هستند که لزوماً جمع‌پذیر نبوده و حتی ناهمسو هستند. در این شرایط عدم اصلاح ساختار علاوه بر آنکه حدود بنگاه در حال واگذاری را مبهم باقی می‌گذارد، به معنای آن است که خریدار باید به اصطلاح به صورت «درهم» مجموعه‌ای که لزوماً هم‌راستا نیست را خریداری کند.

در چنین شرایطی، فروش جداگانه دارایی‌های جانبی یا تفکیک ساختار و تبدیل واحدهای مختلف به شرکت و سپس فروش آنها فرآیند خصوصی‌سازی را تسهیل خواهد کرد. هرچه دولت تلاش کند یک دارایی مشخص، با حدود معین، با دعاوی و شبهات کمتر را واگذار کند، کمتر در مرحله واگذاری و نظارت‌های بعد از آن به زحمت خواهد افتاد؛ چراکه اگر موردی که برای واگذاری مدنظر است، دارای حدود مشخص نباشد، علاوه بر آنکه به راحتی نمی‌توان برای آن قیمت مناسب در نظر گرفت، امکان یافتن خریدار نیز برای آن به سادگی امکان‌پذیر نبوده و این مسئله روش فروش را نیز دستخوش تاثیر می‌کند.

روشن است که دولت باید برای این الزام و هدف یک حد بهینه قرار دهد و برای راحت‌کردن کار خود در واگذاری به کارایی شرکت و حقوق خریدار جدید صدمه وارد نکند. از طرفی یکی از بخش‌های اصلی که در زمینه اصلاح ساختار به طور کلی مطرح می‌شود تحلیل هزینه-فایده اصلاح ساختار است. بر این اساس، بده‌بستانی بین هزینه‌های اصلاح ساختار و منافع حاصل از تسهیل فرآیند واگذاری وجود دارد که در نظر گرفتن آن در تعیین حدود اقدامات اصلاحی مؤثر است.

تعیین قیمت واقعی بنگاه

یکی از دشواری‌های فرایند خصوصی‌سازی، به‌ویژه در کشورهایی که از بازار سرمایه ضعیف و توسعه‌نیافته‌ای برخوردارند، تعیین ارزش شرکت‌های دولتی برای واگذاری است. این دشواری از آنجا نشأت می‌گیرد که ابعاد و متغیرهای متفاوتی، تعیین‌کننده ارزش یک شرکت هستند. همچنین، برای بنگاهی که قرار است تغییر شرایط داده و در فضایی جدید به رقابت در بازار بپردازد (به جای آنکه تحت‌الحمایه دولت باشد)، چشم‌انداز آتی متغیرهایی که بر سودآوری و ارزش بنگاه مؤثرند نیز بر ارزش جاری بنگاه اثرگذار است. از این نظر، یکی از عوامل مؤثر بر ارزش یک شرکت در شرف واگذاری، میزان رقابت‌پذیری آن قلمداد می‌شود.

در واقع، اینکه یک بنگاه تا چه اندازه می‌تواند در شرایط رقابتی و در بازار آزاد، همزمان با برداشته شدن حمایت‌ها، سرپا بایستد، به طور قطع بر تعیین ارزش واقعی یک شرکت تأثیرگذار است.

روشن است که پیش‌بینی چگونگی تاب‌آوری یک بنگاه در شرایط رقابت و میزان رقابت‌پذیری آن پس از حذف حمایت‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین، نزدیک‌کردن بنگاه به شرایط رقابتی برای مثال از طریق اقداماتی مانند سخت‌تر کردن محدودیت بودجه‌ای می‌تواند به تعیین قدرت رقابت بنگاه و در نتیجه به تعیین قیمت بنگاه به شکلی دقیق‌تر کمک کند.

در ادبیات موضوع اینگونه تمثیل می‌شود که گاه یک شرکت دولتی منتخب برای واگذاری، به مثابه یک کالا است که در درون یک ویترین قرار گرفته و بخشی از ظاهر مطلوب آن، نه از کیفیت ساخت بلکه به دلیل نورپردازی و نوع نمایش آن است و برای تخمین ارزش و کیفیت واقعی لازم است خارج از این ویترین و فارغ از جلوه نورپردازی‌ها (حمایت‌های مادی و معنوی که بنگاه از دولت دریافت می‌کند) بررسی انجام شود. از این رو دولت‌ها و بخش خصوصی برای ارزش‌گذاری یک شرکت نیاز به تصویری واقعی و بدون روتوش از عملکرد شرکت دارند.

در شرایطی که حتی در پاره‌ای موارد شرکت‌های غول‌پیکر بزرگ دولتی به‌واسطه مزیت اطلاعاتی فرصت دستکاری آمارهای خود را نیز دارند، بدون اصلاحاتی که ماهیت واقعی شرکت‌ها را مشخص کند، تعیین ارزش واقعی نمی‌تواند به سهولت اتفاق بیفتد؛ بنابراین اصلاحات ساختاری مانند تفکیک شرکت و سوق‌دادن آن به سمت وضعیت رقابتی با افزایش شفافیت، امکان در اختیار داشتن تصویری درست از وضعیت و تعیین قیمت واقعی بنگاه را فراهم می‌کند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان خصوصی سازی ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی وزارت اقتصاد و امور دارایی دولت سیزدهم اصلاح ساختار شرایط رقابت خصوصی سازی دارایی ها بنگاه ها یک شرکت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۸۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای طرح تعویض کنتورهای فرسوده در استان مرکزی

مدیرعامل شرکت آبفای مرکزی از اجرای طرح تعویض کنتورهای فرسوده در استان مرکزی خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حشمت‌الله عباسی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اصلاح و بازسازی شبکه توزیع اب شهر خمین اظهار داشت: کنتور‌های فرسوده مشترکین آب، یکی از عوامل مهم در افزایش میزان آب بدون درآمد است. در این راستا 150 عدد کنتور خراب مشترکین خمین در راستای مدیریت مصرف آب تعویض و به‌روزرسانی شد.

وی افزود: با توجه به افزایش تعداد حوادث پیش آمده بر اثر فرسودگی شبکه آب و همچنین تغییر قطر لوله به دلیل افزایش مصرف آب‌ و در راستای تاب‌آوری در شرایط بحرانی و افزایش قدرت مانور و بهبود فشار شبکه نیز 550 متر از شبکه توزیع آب شهر خمین اصلاح و توسعه یافت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی از واگذاری بیش از 3 هزار فقره انشعاب جدید فاضلاب در استان مرکزی خبرداد و گفت: شرکت آبفای استان مرکزی 197 هزار مشترک فاضلاب را تحت پوشش خدماتی خود دارد، به طوری که 3 هزار و 316 فقره  انشعاب جدید فاضلاب طی سال گذشته در  استان مرکزی به مشترکان واگذار شد. 

عباسی تصریح کرد: امسال نصب و واگذاری 4 هزار فقره انشعاب دیگر در استان در دست اقدام است. این در حالی است که نصب انشعابات فاضلاب به تناسب پیشرفت و توسعه خطوط انتقال فاضلاب در استان مرکزی ادامه دارد.

انتهای پیام/711/